دعت وزارة العدل المجتمع الدولي ومؤسساته لتحمّل مسؤولياتها السياسية والقانونية والأخلاقية تجاه شعبنا وقضيته، وإنهاء الاحتلال والإفراج الفوري عن الأسرى والمعتقلين والاعتراف بكامل الحقوق الفلسطينية دون تجزئة او تأجيل.

وقالت الوزارة في بيانٍ لها في ذكرى يوم الأرض:" إن الذكرى 47 ليوم الأرض تمر في ظل تحديات جسيمة وانتهاكات خطيرة يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي لكافة حقوق الشعب الفلسطيني المتجذر في أرضه والمتمسك بوطنه، في ظل صمت دولي مطبق وازدواجية في تطبيق المعايير الإنسانية على الحالة الفلسطينية ونظيرها بالعالم.

وأضافت: "إن الهبة الجماهيرية التي انطلقت في 30 مارس اذار عام 1976 في كل فلسطين برهنت على قوة إرادة شعبنا بالتمسك بالأرض، ورفض كل سياسات سلطات الاحتلال القائمة على العنف والتطرف والعنصرية والقتل والسرقة المتواصلة لأراضينا ومواردنا، ومحاولات طمس هويتنا الوطنية وتراثنا التاريخي والحضاري والديني في أرض فلسطين".

وأكدت الوزارة على أن هذه الحقوق ثابته وراسخة ولا تسقط بالتقادم، ولا تؤثر على مشروعيتها أي ظروف، ولا يمكن أن يتراجع الفلسطيني عنها تحت أي ضغط أو مؤتمرات مشبوهة أو محاولات فرض المحتل  في المنطقة كالحمل الوديع، والتغافل عن جرائمه وانتهاكاته المستمرة لكافة القوانين الدولية والقرارات المتعلقة بحقوق الشعب الفلسطيني. 

وأشادت الوزارة بتضحيات الشعب الفلسطيني الذي يواجه وباء الاحتلال العنصري الممتد باستيطانه المخالف لكل القوانين الدولية، والمستمر في انتهاج سياسة الضم والفصل العنصري والتهجير القسري والتطهير العرقي، في ظل تغافل وصمت دولي، عن هذه الجرائم التي تمتد يومياً لتطال الأرض والإنسان الفلسطيني، وجميع مكونات شعبنا في أراضينا المحتلة عام 1948 والقدس المحتلة وقطاع غزة، وإهماله للأسرى والمعتقلين والعمال وتعريض حياتهم للخطر.

وأبرقت الوزارة في بيانها بالتحية لشعبنا وصموده في كافة أماكن تواجده وإصراره على المضي قدماً في المقاومة المشروعة ضد الاحتلال الإسرائيلي للوصول إلى حقوقه المشروعة في إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وعودة اللاجئين إلى أرضهم وديارهم التي هجروا منها.